قال وزير المالية مايكل ماكجراث بعد اجتماعه الأول مع وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، الخميس، إن إيرلندا والمملكة المتحدة لديهما تصميم مشترك على تأمين اتفاق بشأن ترتيبات التجارة في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وأضاف ماكجراث في مقابلة مع “بلومبرغ” أن المحادثات بشأن التجارة في إيرلندا الشمالية “وصلت إلى مستوى جديد وهناك أجواءً جيدة للغاية، على الرغم من وجود قضايا لا تزال تحتاج إلى حل”.
وتابع: “ناقشنا على مستوى عال هدفنا بشأن ما نود أن نراه يتحقق والحاجة إلى اتفاق”. لافتاً إلى أن المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش وفريقه “حريصون جداً على التوصل إلى اتفاق للتوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية”.
وتزايدت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق في الأسابيع القلائل الماضية، منذ أن وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام قاعدة بيانات بريطانية لتتبع البضائع التي تتحرك عبر الحدود البحرية الإيرلندية بشكل آني، وهو تطور يضع الأساس لاتفاق جمركي أوسع.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق بخصوص بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يتجنب الحدود البرية في جزيرة إيرلندا، ووضع حدود في البحر الإيرلندي بشكل فعال والسماح لإيرلندا الشمالية بالبقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، أن يحل نزاعاً مطولاً بين المملكة المتحدة والتكتل، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وينص بروتوكول إيرلندا الشمالية على أن تظل جزيرة إيرلندا بأكملها في السوق الموحدة مع حدود جمركية في البحر الإيرلندي، لتحتفظ إيرلندا الشمالية عملياً بقدم في كلا النظامين، البريطاني والأوروبي.
ويتطلب هذا النظام إجراء تفتيش جمركي على البضائع التي تنتقل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، وهو ما عارضته المملكة المتحدة.
ولم يطبق البروتوكول بالكامل أبداً منذ الاتفاق عليه وحتى الآن.
وقال وزير المالية الإيرلندي مايكل ماكجراث إن تركيز دبلن فيما يتعلق بالبروتوكول هو ضمان لاقتصاد إيرلندا بالكامل، بحيث يمكن للتجارة أن تتدفق بحرية عبر الحدود البرية “لصالح اقتصادي (إيرلندا) الشمالية والجنوبية”.
وأضاف أنه لا يوجد جدول زمني لصدور إعلان بهذا الشأن.
