كشفت بيانات جديدة، أن الاحتيال في المعونة الاجتماعية بلغ ما يقارب 18 مليون يورو في العام الماضي. وفقًا لمعلومات أصدرتها وزيرة الحماية الاجتماعية، هيذر همفريز، تبين أن ستة بالمائة من الدفعات الاحتيالية خلال السنوات الست الماضية قدمها أشخاص يقيمون خارج الدولة.
- تبرعك سيساعدنا في إيصال رسالتنا- للتبرعاضغط هنا او هنا
- تواصل معنا على فيسبوكأيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغراماضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوباضغط هنا
وأشارت البيانات أيضًا إلى أن المبلغ الذي دفع للمحتالين قد انخفض بما يقارب 12 مليون يورو (بنسبة 40 بالمائة).
وأكدت همفريز، أن “المدفوعات الزائدة” في مجال المعونة الاجتماعية بلغت 17.96 مليون يورو في عام 2023، مع وجود 7766 حالة تم فيها اكتشاف الاحتيال أو الشبهة حوله.
وأوضحت وزيرة الحماية الاجتماعية، أن “المدفوعات الزائدة لاستحقاقات المعونة الاجتماعية قد تحدث عند تقديم معلومات خاطئة أو مضللة في الطلب أو نتيجة خطأ من جانب المُدعي أو الدائرة”.
وقالت النائبة عن حزب فاين فيل: “الأشخاص الذين تلقوا مدفوعات زائدة عليهم التزام بإعادة المبلغ الزائد حيث تلقوا دفعات لم يكونوا مؤهلين لها”.
وفي عام 2023، كانت القيمة الإجمالية للمدفوعات الزائدة – كنسبة مئوية من إجمالي نفقات البرنامج – حوالي 0.48 بالمائة.
وانخفض عدد حالات الاحتيال في المعونة الاجتماعية تدريجيًا على مدار السنوات الأخيرة.
وفي عام 2022، تم اكتشاف 5597 حالة احتيال أو شبهة احتيال بقيمة 19.6 مليون يورو.
هذا يُمثل انخفاضًا من 31 مليون يورو في عام 2019.
بين عامي 2018، تم اكتشاف احتيال أو شبهة احتيال في المعونة الاجتماعية بقيمة 138 مليون يورو في 37051 حالة.
وأكدت الوزيرة همفريز لزعيم حزب آونتو، بيدار تويبين، أنه في الفترة من 2018 إلى 2023، كانت مدفوعات الباحثين عن عمل هي البرنامج الذي سجل أعلى عدد من الحالات التي تشتبه بوجود نشاط احتيالي فيها، حيث شكلت 71 بالمائة من جميع الحالات الاحتيالية.
وتبع ذلك استحقاقات المرض (7 بالمائة من الحالات)، والمعونة العائلية (6 بالمائة من الحالات)، وإعانة الأسرة الواحدة (4 بالمائة من الحالات)، والمعونة الإضافية للرفاهية (2 بالمائة من الحالات)، ومعاشات الدولة (2 بالمائة من الحالات)، وإعانة الإعاقة (1 بالمائة من الحالات).
ووزعت الـ 7 بالمائة المتبقية من الحالات على عدد من البرامج الأخرى.
وخلال عام 2021، شكلت مدفوعات البطالة الناتجة عن الجائحة 7 بالمائة من إجمالي الحالات لذلك العام، 10 بالمائة من الحالات في عام 2022، و5 بالمائة من الحالات في عام 2023.
وكان حوالي 6 بالمائة من جميع الحالات الاحتيالية (حوالي 2300 حالة) مرتبطة بأشخاص تُعتبر إقامتهم خارج الدولة.
وكان 69 بالمائة من هذه الحالات مرتبطة بمطالبات المعونة العائلية، و14 بالمائة مرتبطة بمطالبات الباحثين عن عمل، و5 بالمائة مرتبطة بمطالبات إعانة الإعاقة، والـ 12 بالمائة المتبقية من الحالات موزعة على عدد من البرامج الأخرى.
ومع ذلك، أكدت الوزيرة همفريز، أنه لا يمكن توفير تفصيل بحسب البلد.
المصدر: Irish Mirror
