وافقت اللجنة البرلمانية للمشاريع والتوظيف على خطة حكومية لمنح جميع العمال الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر.
وأوصت اللجنة بأن يكون لجميع الموظفين الحق في أجر مرضي قانوني لضمان حصول العمال في جميع عقود العمل على نفس الحماية.
وقد أعرب عدد من الأعضاء عن قلقهم بشأن متطلبات الشهادة الطبية اللازمة لمنح الأجر المرضي، قائلين إنهم لا يريدون أن تكون بمثابة عقبة إضافية، ومع ذلك فقد أوصت اللجنة بضرورة توفير شكل من أشكال التخفيض لتكاليف هذه الشهادة لتخفيف العبء المالي على الموظفين، وخاصة هؤلاء الذين يتقاضون رواتب منخفضة.
كذلك دعت اللجنة إلى منح الشركات إعفاء من شرط الأجر المرضي إذا كان بإمكانهم أن يثبتوا لمحكمة العمل أنهم لا يستطيعون دفع هذا المبلغ.
هذا وسوف يتم تنفيذ خطة الأجور المرضية على مراحل على مدى أربع سنوات، تبدأ بـ 3 أيام في السنة في عام 2022 ، وترتفع إلى 5 أيام مستحقة الدفع في عام 2023 و 7 أيام في عام 2024، على أن يغطي أصحاب العمل تكلفة 10 أيام مرضية سنويًا بحلول عام 2025.
وسيدفع أصحاب العمل الأجر المرضي القانوني بمعدل 70٪ من أجر الموظف.
المصدر: RTÉ
