كشفت تقارير حديثة، أن ما يقرب من 80% من سكان مركز موسني لحماية اللاجئين في مقاطعة ميث، الذين حصلوا على إذن بالبقاء الدائم في البلاد، يواجهون صعوبة في مغادرة المركز بسبب نقص حاد في المساكن المتاحة.
- تبرعك سيكون له دور كبير في دعم رسالتنا وإحداث فرق حقيقي – للتبرع اضغط هنااو هنا
- تواصل معنا على فيسبوك أيرلندا بالعربي– واتساب: 0830955805
- للانضمام لـ قناة تليغرام اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة اليوتيوب اضغط هنا
- للانضمام لـ قناة الفيسبوك اضغط هنا
ومن بين 875 مقيمًا في مركز موسني، حصل 702 منهم على إذن للإقامة الدائمة في أيرلندا.
إلا أن تقارير مفتشي هيئة معلومات الصحة والجودة (HIQA) أشارت إلى أن 250 من هؤلاء السكان تلقوا سابقًا أوامر بمغادرة المركز بحلول شهر 7 الماضي والبحث عن سكن خاص آخر.
ومع ذلك، أفاد بعض السكان للمفتشين، بأنهم لم يتمكنوا من العثور على سكن بديل مناسب، مما أدى إلى شعورهم بالقلق.
وتشير دراسة حديثة لمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (ESRI) إلى أنه حتى شهر 1 الماضي، لا يزال حوالي 6 آلاف لاجئ غير قادرين على مغادرة مراكز خدمة الحماية الدولية (IPAS) بسبب نقص السكن، رغم حصولهم على حقوق كاملة للعمل والحصول على الدعم الاجتماعي والإسكان.
وأوضحت الدراسة، أن هؤلاء يشكلون حوالي 22% من إجمالي السكان في تلك المراكز، بزيادة عن نسبة 14% المسجلة في عام 2020.
في شهر 6 الماضي، أكد وزير الاندماج رودريك أوجورمان، أن حوالي 3 آلاف و4 شخصًا ممن حصلوا على إذن بالبقاء في أيرلندا تلقوا رسائل تطلب منهم مغادرة مراكز الحماية الحكومية أو الدولية والانتقال إلى أماكن إقامة طارئة.
ومع ذلك، لا توجد أرقام دقيقة حول عدد اللاجئين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة لهذا الانتقال.
وفي رده على سؤال برلماني، أشار الوزير أوجورمان إلى أن “الأشخاص الذين حصلوا على إذن بالبقاء في أيرلندا لفترة طويلة قد يتم نقلهم إلى أماكن إقامة طارئة بديلة”.
وأوضح أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان توفر أماكن الإقامة في ظروف غير طارئة للأشخاص الذين وصلوا حديثًا ويطلبون الحماية الدولية.
وأضاف أن 3 آلاف و4 أسرة تم إبلاغها بهذا الانتقال إلى أماكن إقامة طارئة بديلة، وتم توزيعهم في عدة مقاطعات في جميع أنحاء البلاد، ولكن الوزارة لا تجمع معلومات حول أماكن الانتقال.
كما نشرت هيئة (HIQA)، سبعة تقارير تفتيشية عن مراكز حماية اللاجئين حول البلاد. ورغم أنه تم العثور على ممارسات إدارية جيدة في كل منها، لاحظ المفتشون بعض القضايا، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة.
وفي مركز الإقامة تمبل في مقاطعة ويستمث، لاحظ المفتشون أن نظام إدارة المخاطر “غير كافٍ”. وفي مركز القديس باتريك في موناغان، أفاد التقرير بعدم وجود تصاريح محدثة من الشرطة الدولية لبعض الموظفين.
وخلال تفتيش أُجري في وقت سابق من هذا العام في مجمع شارع دومينيك في مقاطعة مايو، وجدت هيئة (HIQA) شقة بها مشكلة كبيرة في العفن، وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات ينام في سرير صغير.
ومع ذلك، وجد المفتشون أن السكان يشعرون بـ”السعادة والأمان” أثناء إقامتهم في المركز.
المصدر: Extra.ie
